الجمعية الوطنية تستمع لردود وزير العقارات حول سؤال شفهي بشأن تقسيم أراضٍ بمقاطعة مقامة
عقدت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، جلسة برئاسة نائب رئيسها السيد محمد محفوظ امباله، خُصصت للاستماع إلى ردود معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، على سؤال شفهي دون نقاش تقدمت به النائبة كادياتا مالك جالو.
وأوضحت النائبة، في سؤالها، أن حاكم مقاطعة مقامة قام، في قرية «گوريل» التابعة لبلدية «داو»، بعملية تقسيم للأراضي قيل إن الهدف منها تجميع السكان في موقع مختلف عن أماكن استقرارهم الأصلية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء شمل مساكن المواطنين وحقولهم المزروعة.
وتساءلت النائبة عن مبررات هذا التجميع، معتبرة أنه ألحق ظلماً بسكان مسالمين استقروا في القرية منذ عقود طويلة.
وفي رده، أكد معالي الوزير أن معالجة هذا الملف تستدعي العودة إلى خلفيته التاريخية، موضحاً أن المنطقة شهدت في وقت سابق فيضانات واسعة النطاق طالت عشر قرى، ما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار بإعادة توطين السكان المتضررين في مناطق أكثر أماناً وملاءمة للإقامة.
وأضاف أن عملية نقل المتضررين تمت داخل نطاق بلدياتهم الأصلية، نظراً لتعذر ترحيلهم إلى بلديات أخرى مثل دولل أو مقامة، أو إلى مناطق بعيدة عن أراضيهم الزراعية ومصادر المياه التي يعتمدون عليها في معيشتهم.
