الحكومة تستعرض حصيلة 2025 وآفاق 2026 وتوضح ملفات الشباب والإسكان والصناعة التقليدية
قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي قدم، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، بيانًا تناول الخطوط العريضة لحصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2025، والآفاق العامة لعمل الحكومة خلال سنة 2026.
وأوضح الوزير، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء بنواكشوط، بحضور معالي وزراء التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، أن البيان استعرض المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”.
ونفى الناطق باسم الحكومة علم القطاع بما تم تداوله بشأن عرقلة قمة الشباب، مؤكدًا أن الوزارة لم تتلق أي إشعار بهذا الخصوص، ومشددًا على أن كل ما يتعلق بالشباب في هذا العهد لن تتم عرقلته إلا لأسباب موضوعية وظروف مبررة.
وفي رده على سؤال حول اعتصام مقدمي خدمات التعليم، أكد معالي الوزير أن التظاهر حق مشروع مكفول، ولن يتم فصل أي موظف بسبب ممارسته لهذا الحق، موضحًا في المقابل أن الفصل قد يطال حالات التغيب المتكرر وغير المبرر عن العمل.
كما أوضح، ردًا على سؤال بشأن تأجير المنازل لاستخدامها كمقرات حكومية، أن فخامة رئيس الجمهورية وجّه منذ توليه الحكم بتسريع وتيرة إنجاز المقرات الحكومية، مشيرًا إلى أن ثلاث وزارات فقط ما تزال تشغل مقار مؤجرة، على أن تنتقل قريبًا إلى مقراتها الرسمية.
من جانبه، أوضح معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في تعليقه على مشروع المرسوم القاضي بإنشاء وتنظيم الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، أن الهدف من هذا النص هو التطبيق العملي للسياسة الوطنية في مجال الصناعة التقليدية، ووضع إطارها التنظيمي والمؤسسي.
وأضاف أن المرسوم ينص على حل البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية، على أن تحل الوكالة محله في جميع الحقوق والالتزامات، وتؤول إليها كافة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، كما يحدد طرق تسيير وعمل صندوق دعم الصناعة التقليدية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الوكالة.
وفيما يتعلق بوضعية أساتذة التكوين المهني، أوضح الوزير أن الأساتذة ينقسمون إلى فئتين؛ فئة تخضع لنظام مماثل للتعليم الثانوي وتستفيد تلقائيًا من نفس الامتيازات، وفئة أخرى تعمل بعقود مع مؤسسات التكوين المهني التي تتمتع باستقلالية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مؤكدًا أن القطاع يمنح أولوية قصوى للمدرسين ويعمل على تحسين ظروفهم.
ومن جهتها، أكدت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء منطقة صناعية جديدة يشكل خطوة محورية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030.
وأضافت أن الحكومة التزمت بمضاعفة عدد الوحدات الصناعية التحويلية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها موريتانيا ميزات تنافسية، مثل الزراعة، والصناعة الحيوانية، والصيد، والطاقات المتجددة.
وأوضحت أن الاعتماد على المنطقة الصناعية الحالية في دار النعيم أو المنطقة الصناعية القديمة بالميناء لم يعد ممكنًا، نظرًا لعدم مطابقتهما للمعايير البيئية، وضيق مساحتهما، وافتقارهما للبنى التحتية الضرورية.
وأكدت أن الأنشطة المسموح بها داخل المنطقة الصناعية الجديدة تشمل صناعات الإنتاج والتحويل، واللوجستيات والنقل، والخدمات الصناعية، وقطاعات الطاقة والبيئة، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا والابتكار.
