الحكومة تعلن حزمة إجراءات لدعم القدرة الشرائية وتخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة

أعلن معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجّه الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية، بهدف الحد من تداعيات الارتفاع الأخير في أسعار الغاز والمحروقات، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الوزير، خلال تعقيبه على نتائج اجتماع المجلس مساء الثلاثاء بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، بحضور وزيري الشؤون الاقتصادية والتنمية والنفط والطاقة، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للظرفية الدولية الاستثنائية وانعكاساتها المباشرة على أسعار الطاقة.

رفع الحد الأدنى للأجور ودعم الموظفين

وأشار معاليه إلى أن من أبرز هذه التدابير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50.000 أوقية قديمة بدلًا من 45.000 أوقية، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل العمال.

كما قررت الحكومة منح معونة مالية خاصة لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين، بقيمة 45.000 أوقية قديمة لكل مستفيد، يستفيد منها نحو 50.000 موظف، للمساهمة في تخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز.

مساندة الفئات الهشة وتعزيز الحماية الاجتماعية

وفيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة، أكد الوزير أن رئيس الجمهورية وجّه بتقديم دعم مالي لصالح 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، بقيمة 30.000 أوقية قديمة لكل أسرة، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

مبادرات تضامنية من أعلى هرم السلطة

وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية دعا إلى تعزيز روح التضامن الوطني، حيث قرر التنازل عن مبلغ مليون أوقية قديمة من راتبه الشهري لمدة ستة أشهر، كما أعلن الوزير الأول وأعضاء الحكومة عن تنازلهم عن جزء من رواتبهم خلال الفترة نفسها، في إطار المساهمة في الجهود الوطنية لدعم المواطنين.