لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش مشاريع قوانين تمويلية لتعزيز البنية التحتية

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، مساء اليوم الاثنين، عددا من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات قروض موجهة لدعم مشاريع تنموية حيوية.

وشملت المناقشات مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه لمدينة نواكشوط.

كما تناولت اللجنة مشروع القانون رقم 26-006، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والموجهة لتمويل مشروع طريقي الطينطان – عين فربة – إطويل، والركيز – انتيكان (البزول).

وناقشت اللجنة كذلك مشروع القانون رقم 26-007، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إلى جانب تنمية المحطات الشمسية المصاحبة.

وخلال الاجتماع، قدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، عرضا أمام اللجنة استعرض فيه أهداف مشاريع القوانين المعروضة، وخصائص كل مشروع، وانعكاساته المتوقعة على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في البلاد.