مجلس الوزراء يصادق على إصلاح جديد لآلية تسعير المحروقات

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 07 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، المحدد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات، التي كان ينظمها المرسوم السابق، والتي تقوم على مبدأ التحديد المسبق لسعر البيع عند المضخة، مع تحمل الدولة أو استفادتها من الفارق مقارنة بسعر التكلفة. وبفعل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الطاقة خلال السنوات الأخيرة، تكبدت الدولة أعباء مالية معتبرة للمحافظة على الأسعار المعتمدة حالياً عند المضخة، والمحددة بـ500 أوقية للديزل و566 أوقية للبنزين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، من المتوقع أن تشهد أسعار الطاقة خلال سنة 2026 انخفاضاً عاماً. وبدلاً من الاستمرار في الآلية السابقة التي تبقي الأسعار ثابتة وتوجه الفارق الإيجابي لصالح الخزينة العامة، قررت الحكومة، وبتعليمات مباشرة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتماد إصلاح جديد يتيح للمواطنين الاستفادة المباشرة من الانخفاض المرتقب في أسعار المحروقات.