مجلس الوزراء يصادق على جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بتمويل المياه والطرق والطاقة ودعم الإصلاحات الاقتصادية
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، حيث درس وصادق على عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع التنموي والاستراتيجي.
وصادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه لمدينة نواكشوط.
ويهدف المشروع إلى سد العجز المتوقع في تلبية الطلب على مياه الشرب في أفق 2035، ومواكبة النمو السكاني المتسارع، من خلال تعزيز نقل مياه الشرب من منشآت أفطوط الساحلي بكميات إضافية تُقدَّر بنحو 75 ألف متر مكعب يوميا.
ويبلغ القرض 12 مليون دينار كويتي، أي ما يناهز 1.55 مليار أوقية جديدة، يُسدد على مدى 30 سنة، من ضمنها 4 سنوات كفترة سماح، وبفائدة 3.75%، إضافة إلى رسم التزام سنوي بنسبة 0.25% على المبالغ غير المسحوبة.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض أخرى مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، موقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025، لتمويل مشروع طريقي الطينطان – عين فربة – إطويل والركيز – انتيكان (البزول).
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج تطوير شبكة الطرق الوطنية للفترة 2016–2030، الهادف إلى تحسين البنية التحتية للنقل، والحد من حوادث السير، وتعزيز التكامل الإقليمي وتنشيط المبادلات التجارية داخليا ومع مالي والسنغال.
ويبلغ القرض 20 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 2.58 مليار أوقية جديدة، يُسدد على 30 سنة، منها 4 سنوات فترة سماح، وبفائدة 3.75%، مع رسم التزام سنوي بنسبة 0.25%.
وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتنمية المحطات الشمسية المصاحبة.
ويعد هذا المشروع جزءا من برنامج خط نقل الكهرباء عالي الجهد بطول 1189 كيلومترا، يربط نواكشوط بالنعمة، ويهدف إلى توسيع شبكة النقل والتوزيع الكهربائي وربط المدن الكبرى، إضافة إلى ربط الشبكة الوطنية بشبكة منظمة استثمار نهر السنغال، مع تزويد 150 قرية بالكهرباء.
ويبلغ القرض 225 مليون ريال سعودي، أي ما يناهز 2.263 مليار أوقية جديدة، يُسدد على مدى 20 سنة، من بينها 5 سنوات فترة سماح، مع تكلفة قرض بنسبة 2.5%.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 8 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، مخصصة لتمويل دعم سياسات التنمية من أجل الإصلاح الأول لنمو شامل ومستديم في موريتانيا.
وصادق أيضا على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة لتمويل برنامج الإصلاح لنمو شامل ومستدام.
ويأتي هذان التمويلان في إطار دعم سياسات التنمية المرتبطة بالإصلاح الأول الهادف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، والذي يقوم على حزمة من التدابير المسبقة، وترتكز عملية الإصلاح فيه على ثلاث ركائز أساسية، من بينها تعزيز تحصيل الضريبة على العقارات وتحسين الإطار التنظيمي للاستثمار الخاص.
