مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين لتعزيز التعاون الإفريقي وتطوير النقل البري
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، حيث خصص الاجتماع لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع الاقتصادي والقانوني.
تعزيز الدعم القانوني للدول الإفريقية
صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المنشئة لآلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، التي تهدف إلى تقديم خدمات واستشارات قانونية متخصصة للدول الإفريقية، خاصة في نزاعاتها مع الدائنين.
كما تسعى هذه الآلية إلى دعم القدرات التفاوضية للدول في مجالات إدارة الديون والعقود المرتبطة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاستخراجية، إلى جانب اتفاقيات الاستثمار والمعاملات التجارية المعقدة. وتشمل مهامها كذلك تعبئة الخبرات القانونية، وتوفير الموارد المالية لمواكبة إجراءات التقاضي والتفاوض، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وإنشاء قواعد بيانات قانونية للاستفادة من السوابق القضائية في النزاعات السيادية.
اتفاقية موريتانية جزائرية لتنظيم النقل البري
كما وافق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرق بين موريتانيا والجزائر، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتهدف إلى تنظيم وتسهيل حركة النقل البري، عبر إرساء إطار قانوني موحد يضمن انسيابية العبور، ويشجع المبادلات التجارية، ويدعم الفاعلين الاقتصاديين، مع تعزيز معايير السلامة والأمن.
تعديل مرسوم أسعار المحروقات
وصادق المجلس أيضًا على مشروع مرسوم يقضي بتعديل المرسوم رقم 2026-008 الصادر في 15 يناير 2026، والمتعلق بهيكل أسعار المنتجات النفطية السائلة.
ويهدف هذا التعديل إلى إضفاء مزيد من المرونة على آلية تسعير المحروقات بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات التي قد تؤثر سلبًا على هذه المواد الحيوية.
وفي هذا السياق، تم اعتماد زيادات محدودة ومدروسة في أسعار المحروقات، لا تعكس سوى جزء من الارتفاعات المسجلة عالميًا، حيث تحملت الدولة جزءًا كبيرًا من الكلفة الفعلية، في إطار سعيها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
