ورشة بنواكشوط للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للنوع والانتخابات

نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين بنواكشوط، ورشة عمل مخصصة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للنوع والانتخابات، بدعم من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتهدف هذه الورشة، التي تستمر يومين، إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنوع والانتخابات بشكل تشاركي، من خلال إشراك مختلف الفاعلين من مؤسسات وطنية وجهات فنية وتقنية، بما يضمن استيعابها من قبل المعنيين، وملاءمتها للسياق الوطني، وقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.

كما ترمي الورشة إلى عرض محتوى الاستراتيجية وتقاسم نتائج المراحل التحضيرية التي سبقتها، ودراسة وتنقيح المقترحات التنفيذية، والتوصل إلى توافق مؤسسي حول الوثيقة النهائية، إضافة إلى تعزيز التزام الشركاء الوطنيين والفنيين بمواكبة تنفيذها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد الأمين داهي، أن اللجنة تولي عناية خاصة لتمكين المرأة سياسيا، انسجاما مع مقتضيات الدستور والنصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما القانون رقم 080-2017 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2017، المتعلق بترقية نفاذ النساء إلى الوظائف الانتخابية وتعزيز مبدأ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى المناصب المنتخبة.

وأضاف أن اللجنة عملت، في إطار مهامها، على تهيئة الظروف الكفيلة بضمان مشاركة فعالة للنساء في مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالترشح أو التصويت أو التسيير أو الإشراف أو الرقابة، مع الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن هذا التوجه تُوّج باعتماد جملة من الإجراءات التحفيزية، من أبرزها تطبيق سياسة “الكوتا” التي تخصص نسبة 20% من المقاعد للنساء، واعتماد اللائحة الوطنية للنساء، وتشجيع تمثيل المرأة في المجالس الجهوية والبلدية، إضافة إلى تخصيص 11 مقعدا للشباب، ومقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما أسهم في تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة وتحسين ترتيب موريتانيا إقليميا ودوليا في مجال التمكين السياسي.

من جانبه، ثمن ممثل لجنة الأمم المتحدة للمرأة، السيد محمد الأمين البح، هذه المبادرة، معتبرا أن الاستراتيجية تمثل خطوة محورية لتعزيز الإدماج والمساواة في العملية الانتخابية، مجددا التزام الهيئة بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكامة الرشيدة.

وشهد افتتاح الورشة حضور ممثلين عن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إضافة إلى ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل عن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتيات، وعدد من الباحثين والفاعلين في المجال الانتخابي.