وزارة الطاقة والنفط تنفي تعديل أسعار الغاز المنزلي وتؤكد توفره بشكل كافٍ

أعلنت وزارة الطاقة والنفط أن ما تم تداوله في بعض الأوساط وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مادة الغاز متوفرة بكميات كافية، مع وجود شحنات قيد التسليم، إضافة إلى برمجة عدد من السفن لضمان استمرارية التموين وانتظامه.

وأوضحت أن الأسعار المعتمدة حاليًا هي نفسها المعلنة سابقًا، وجاءت على النحو التالي: قنينة B12 (الكبيرة) بـ5000 أوقية قديمة، وقنينة B6 (المتوسطة) بـ2400 أوقية قديمة، وقنينة B3 (الصغيرة) بـ1100 أوقية قديمة.

وفي إطار تحسين آليات التوزيع، أشارت الوزارة إلى أنه إلى جانب نقاط البيع التقليدية، تم إدخال 50 حافلة للخدمة كنقاط توزيع سريعة، فضلاً عن تخصيص حافلة لكل بلدية، بما يساهم في تسهيل وصول الغاز إلى مختلف المقاطعات.

ودعت الوزارة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع والتسويق، من معبئين وموزعين ونقاط بيع، إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام الصارم بالإجراءات المعتمدة، خاصة فيما يتعلق باحترام الأسعار الرسمية والتقيد بقواعد التوزيع والتموين، وتجنب أي مضاربات أو احتكار أو نشر معلومات غير دقيقة.

كما شددت على ضرورة تكاتف الجهود لضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى المستهلك في ظروف منتظمة ومهنية.

وأكدت الوزارة أن الغاز المنزلي مادة أساسية ذات طابع اجتماعي خاص، لا تزال تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة، ما يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والانضباط، بعيدًا عن كل ما من شأنه الإضرار باستقرار السوق أو تعطيل التموين.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن أجهزة المتابعة والرقابة ستواصل أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان احترام المعايير المعمول بها، وفي مقدمتها الالتزام بالأسعار والحفاظ على انتظام السوق الوطنية.