وزيرا التكوين المهني والطاقة يعلنان مشاريع استراتيجية لتعزيز التعليم والكهرباء في موريتانيا
أكد معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن أساتذة التكوين المهني يمثلون ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة الطموحة للنهوض بالقطاع.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، أن الأساتذة سيحصلون على مزايا مساوية أو تفوق ما يحصل عليه نظراؤهم في قطاع التهذيب الوطني، مع مراعاة خصوصية القطاع.
تمويل مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء
من جانبه، أوضح معالي وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على عقد التمويل الموقع بين موريتانيا والبنك الأوروبي للاستثمار يهدف إلى دعم مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن قيمة التمويل تبلغ 90 مليون يورو (حوالي 42 مليار أوقية قديمة)، مصحوبة بمنحة أوروبية تزيد على 33 مليون يورو، مخصصة لبناء خط جهد عالٍ للكهرباء بين نواكشوط والنعمة.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 816 مليون يورو، موزعة بين عدة مانحين، أبرزهم:
- البنك الإفريقي للتنمية: 247 مليون يورو
- الوكالة الفرنسية للتنمية: 64 مليون يورو
- البنك الدولي: 113 مليون يورو
كما أشار إلى أن جزءاً من التمويل سيخصص لبناء خط كهربائي بين نواكشوط وألاك، إضافة إلى محطة كهربائية هناك، مؤكداً أن المشروع يشكل دعامة أساسية لتطوير البنية التحتية للكهرباء وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تطوير المركز الوطني لأمراض القلب
وأشار الوزير إلى أن مشروعي القانون المتعلقين باتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية يشملان تمويلين بقيمة 18 مليون يورو و180 ألف يورو، لتوسعة المركز الوطني لأمراض القلب.
وتتضمن الاتفاقيتان مكونين رئيسيين:
- تطوير البنى التحتية عبر تشييد مبنى من ثلاث طوابق.
- تجهيز المركز بالمعدات الطبية والتكنولوجية للحد من الوفيات وتقليل حالات الإحالة إلى الخارج.
وسيتيح هذا التمويل رفع الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 206 أسرّة بدلاً من 126.
استراتيجية الطاقة المتجددة في شركات المعادن
فيما يتعلق بمشروع المرسوم الخاص بشركات استغلال المعادن في المجال الكهربائي، أكد معالي الوزير أن الدولة اعتمدت استراتيجية وطنية لتحقيق أهداف البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ترتكز على الطاقة المتجددة.
وأوضح أن اللجنة المكلفة قد قررت إلزام الشركات المستغلة للمعادن باستخدام ما لا يقل عن 5% من الطاقة المتجددة في أنشطتها حتى عام 2030، مع متابعة سنوية للتنفيذ.
وفي حال عدم الالتزام، ستلزم اللجنة الشركات بالاستثمار لدعم الكهرباء في المناطق الريفية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية.
