اختتام ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية للقضاة وكتاب الضبط والمهن القضائية
اختتم الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، مساء اليوم السبت في نواكشوط، أعمال ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية الخاصة بالقضاة وكتاب الضبط والمهن القضائية.
وقال الأمين العام، في كلمة بالمناسبة، إن أيام الورشة عكست وعيًا مهنيًا متقدمًا بأهمية البعد الأخلاقي في تعزيز أداء العدالة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، مبرزًا أن المداخلات والملاحظات المقدمة أكدت أن الأخلاقيات المهنية ليست مجرد مبادئ نظرية، بل ممارسة يومية وسلوك مؤسسي مسؤول.
وأوضح أن الورشة شكلت فرصة ثمينة للوقوف على التحديات الواقعية التي تواجه القضاة وكتاب الضبط ومهنيي القانون في ممارستهم اليومية، ولا سيما ما يتعلق بالضغوط المهنية وحدود العلاقة بين مختلف المتدخلين في العملية القضائية، مضيفًا أن هذا النقاش الصريح يُعد خطوة ضرورية نحو صياغة مدونات أخلاقية عملية ومتوازنة وقابلة للتطبيق.
وأكد أن وزارة العدل ستعمل على استكمال صياغة هذه المدونات في ضوء مخرجات الورشة، كما ستواكب تفعيلها عبر آليات مناسبة تضمن احترامها وتطبيقها، بما يسهم في تكريس ثقافة أخلاقية مؤسسية داخل مرفق العدالة.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يؤكد باستمرار أن تعزيز استقلال القضاء وتحصينه وضمان حياده يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات.
ويُذكر أن هذه الورشة، التي دامت ثلاثة أيام، هدفت إلى دراسة وبحث مسار إصلاح المنظومة القضائية، من خلال مناقشة مدونات أخلاقيات القضاة والمهن القضائية، وذلك عبر ثلاث ورشات فرعية؛ خُصصت الأولى للمصادقة على مسودة المدونة الأخلاقية الخاصة بالقضاة، والثانية لبحث مدونة أخلاقيات كتاب الضبط، فيما تناولت الثالثة المدونات الأخلاقية للمهن القانونية الحرة.
