الوزير الأول يشيد بدور النواب ويؤكد احترامه للنقد البناء خلال مناقشة حصيلة وآفاق العمل الحكومي

عبر معالي الوزير الأول، في مستهل الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة حصيلة وآفاق العمل الحكومي للفترة 2025–2026، عن خالص شكره لرئيس الجمعية الوطنية وللسادة النواب، مثمنا ما طرحوه من أفكار وما عبّروا عنه من تنويه وإشادة، كما أبدى في الوقت ذاته ارتياحه للنقد الذي طُرح خلال النقاش، مؤكدا أنه نابع من صدق النيات وحسن المقاصد، ومعربا عن احترامه لمختلف الآراء واقتناعه بوجاهة دوافع أصحابها.
وقال معالي الوزير الأول، في رده على تساؤلات ومداخلات النواب خلال الجلسة التي عقدت أمس السبت برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور أعضاء الحكومة، إن تباين وجهات النظر بشأن بعض القضايا قد يعود أحيانا إلى نقص المعلومات أو الاعتماد على معطيات غير دقيقة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الجلسة في توضيح عدد من الملفات بصورة موضوعية، بما يتيح للجميع الاطلاع على الحقائق المرتبطة بالقضايا المطروحة.
وأكد أن جميع المداخلات التي استمع إليها، والبالغ عددها 117 مداخلة، ستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنها تم تسجيلها من قبل القطاعات الوزارية المعنية، كل حسب اختصاصه، من أجل متابعتها ومعالجتها.
وأوضح معالي الوزير الأول أن طبيعة هذه الاستشكالات لا تسمح بالإجابة المباشرة عنها خلال الجلسة، مؤكدا أنه سيتم التعاطي معها ضمن استعراض محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ستتم معالجة كل قضية في إطار هذا البرنامج الشامل.
وأشار إلى أن النقاش سيظل هادفا وموضوعيا، وأن الغاية الأساسية من هذا اللقاء هي خدمة المصلحة العامة، مبرزا أهمية هذا الفضاء الذي يجمع مختلف أطياف الساحة السياسية في جو من الجدية والإخلاص والمسؤولية الوطنية.
وأضاف أن هذا النوع من النقاشات يمثل أحد المقاييس الأساسية للنظام الديمقراطي، لافتا إلى أن من أبرز المكاسب التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية في الممارسة السياسية هو تجاوز منطق الاستقطاب والثنائيات الحادة التي سادت لفترة طويلة، وترسيخ قناعة مفادها أن المعارض ليس خصما، بل شريك في الرأي وصاحب وجهة نظر جديرة بالاحترام.







