مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال يقر إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الملاحة النهرية
اعتمد مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، في ختام دورته العادية الثامنة والسبعين المنعقدة يومي الجمعة والسبت في نواكشوط، حزمة قرارات هيكلية تشكل منعرجا جديدا في مسار تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمنظمة، في مقدمتها الترخيص بالشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الملاحة في نهر السنغال.
وقرر المجلس تكليف شركة SOGENAV بتنظيم حفل رفيع المستوى لوضع حجر الأساس لأشغال مشروع الملاحة في أبريل 2026، داعيا في الوقت ذاته الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية. كما كلف المفوضية السامية، بالتنسيق مع الشركة، بالبحث عن آليات تمويل تكميلية تضمن استمرارية المشروع في مراحله اللاحقة.
وقدم المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، السيد محمد ولد عبد الفتاح، البيان الختامي للدورة، حيث اطّلع المجلس على تقارير أنشطة مختلف هياكل المنظمة، وصادق على مستوى تنفيذ برامجها خلال الفترة الماضية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي، الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة، السيد بوبكر دياني، أن أشغال الدورة جرت في أجواء أخوية صادقة عكست روح التضامن والإرادة المشتركة لدول المنظمة في الدفع قدما بمسار التكامل الإقليمي.
وأوضح أن السنة الجارية ستشهد تقدما ملموسا في تنفيذ استراتيجية الملاحة النهرية السريعة لنهر السنغال، التي تُقدّر كلفتها الإجمالية بنحو 35 مليار فرنك إفريقي، من خلال إطلاق أولى الأشغال الكبرى، والتي ستركز في مرحلتها الأولى على تجريف وتعميق مجرى النهر، وإعادة تأهيل محطات التوقف، اعتمادا على التمويل المتاح البالغ 7 مليارات و378 مليونا و500 ألف فرنك إفريقي.
وعبّرت وفود جمهورية غينيا وجمهورية مالي وجمهورية السنغال عن بالغ امتنانها لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، وللحكومة والشعب الموريتانيين، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال فترة انعقاد الدورة في نواكشوط.
وجرى حفل الاختتام بحضور معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، ومعالي وزير المياه والمحروقات في جمهورية غينيا، السيد أبوبكر كامارا، ومعالي وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال، السيد الشيخ تيجان ديي، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية مالي، السيد موسى ألسان ديالو، إلى جانب المفوض السامي المساعد للمنظمة، والأمين العام، وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء.
