الوزير الأول الموريتاني يوجه بتنفيذ توصيات التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي

ترأس الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، اليوم الخميس بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتسيير الأزمة الناجمة عن الحريقين اللذين اندلعا بمحطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية يومي 18 و21 أغسطس الماضي.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير الأول بالجهود التي بذلتها مختلف القطاعات الوزارية للحد من تداعيات الحادث، مثمنا نجاحها في إعادة الخدمة الكهربائية خلال وقت قياسي، رغم حجم الحريقين والأضرار الناجمة عنهما.

وأوضح ولد اجاي أن الاجتماع يأتي عقب استقباله، رفقة رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق، من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث جرى تسليم التقرير النهائي للجنة واستعراض أبرز نتائجه وتوصياته.

تنفيذ شامل لتوصيات لجنة التحقيق

واستعرض الوزير الأول مراحل تشكيل لجنة التحقيق المستقلة، التي ترأسها الوزير السابق عثمان كان، وضمت عددا من الكفاءات والخبراء، مشيرا إلى أنها سلمت تقريرها النهائي مساء الثلاثاء الخامس من أكتوبر، بعد حصولها على تمديد استثنائي لمدة أسبوع بناء على طلبها.

وأضاف أن رئيس الجمهورية استقبل، اليوم الخميس، رئيس اللجنة وأعضاءها بحضور الوزير الأول، وأصدر توجيهاته إلى الحكومة بضرورة التنفيذ الشامل والدقيق لجميع التوصيات الواردة في التقرير.

وتشمل التوصيات، وفق ما أوضحه ولد اجاي، اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق المقصرين، استنادا إلى تحديد المسؤوليات المرتبطة بالأخطاء الإدارية والإهمال غير المقصود، فضلا عن تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المصلحة العامة ومحاسبة المخالفين للقوانين والنظم المعمول بها.

إعادة تأهيل المحطتين وتطوير شركة صوملك

وشدد الوزير الأول على ضرورة البدء الفوري في إعادة تأهيل محطتي التحويل الكهربائي المتضررتين، مع اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لمنع تكرار حوادث مماثلة مستقبلا.

كما وجه بإعداد خطة عمل تنظيمية وتطويرية للشركة الوطنية للكهرباء «صوملك»، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات ذات جودة أفضل، ويحسن كفاءة تسيير المشاريع الاستثمارية الضرورية لتطوير قطاع الكهرباء.

وأكد ولد اجاي أن رئيس الجمهورية شدد كذلك على وضع تقرير لجنة التحقيق أمام الرأي العام الوطني بكل شفافية، بما يتيح الاطلاع على نتائجه وتوصياته.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير الأول، باسم رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية، عن شكره للجنة المستقلة، رئيسا وأعضاء، مثمنا ما أنجزته من عمل مهني خلال التحقيق في ملابسات الحريقين وتداعياتهما.