الحكومة: المعارض الرمضانية ركيزة أساسية لدعم المواطنين خلال الشهر الفضيل

قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن المعارض الرمضانية تمثل ركيزة أساسية في خطة السلطات العمومية لمواكبة المواطنين خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أنها شهدت هذا العام تحسينات نوعية تمثلت في توسيع التغطية لتصل إلى 9 معارض (بمعدل معرض لكل مقاطعة)، ودعم الأسعار عبر إطلاق عشرات المحلات المدعومة في الداخل بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إضافة إلى تسقيف الأسعار.

وأوضح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة وزراء الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والبيئة والتنمية المستدامة، أن العملية حققت نجاحاً ملموساً السنة الماضية، حيث ساهمت في خفض أسعار المواد الأساسية بنسبة تراوحت بين 12% و32%، مما مكّن الأسر من توفير نحو 55 مليار أوقية قديمة، إلى جانب تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجاً.

اهتمام بالمهاجرين وسيادة القانون

وفي رده على سؤال يتعلق بالشباب المهاجرين، أكد الناطق باسم الحكومة أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لهذه الفئة في المهجر، وتعمل على تحفيزهم ومواكبتهم لتسوية أوضاعهم القانونية وتحقيق اندماجهم المهني في بلدان الإقامة.

وبخصوص سؤال حول سيادة القانون وحرية التعبير، شدد على أن “لا أحد فوق القانون”، وأن حرية التعبير حق مكفول، لكنها مؤطرة بالضوابط القانونية التي تجرم القذف والسب والاعتداء على الحرمات أو الثوابت الوطنية.

ميناء انجاكو: شراكة لتعزيز النجاعة

من جانبه، أوضح معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، في تعليقه على البيان المتعلق باستغلال وتسيير وتطوير ميناء انجاكو، أن الميناء يقع في منطقة استراتيجية ويُنتظر منه تخفيف الضغط عن مينائي نواكشوط ونواذيبو.

وأشار إلى أن التوجه الجديد يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قررت الحكومة منح تسيير الميناء لشركاء من القطاع الخاص (شركات دولية كبرى) لضمان النجاعة والاحترافية.

وأكد أن الهدف من هذا التوجه هو تعويض تكاليف الاستثمار الأصلي للدولة، وجلب الخبرة الفنية والقدرة المالية لتشغيل المنشأة، وتحويل المنطقة الجنوبية إلى قطب اقتصادي وصناعي متكامل.

كما استعرض العوائد المتوقعة من هذه الشراكة، من بينها دعم قطاع الغاز عبر توفير قاعدة لوجستية قريبة من الحقول الواعدة، وتسهيل التصدير من خلال تمكين المزارعين والمنقبين من تصدير منتجاتهم مباشرة بدل اللجوء إلى طرق دولية مكلفة.

غلاء أسعار السمك وفرص الصيد التقليدي

وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار السمك، أوضح الوزير أن ذلك يعود إلى نقص اليد العاملة والطلب المتزايد على هذه المادة الأساسية، مؤكداً أن القطاع يعمل على زيادة الإنتاج وتحسين وسائله مستقبلاً.

ونبه إلى الفرص التي يتيحها الصيد التقليدي، والتي تتجاوز 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، داعياً الشباب الموريتاني إلى التوجه نحو هذا القطاع الحيوي والهام.