منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة يختتم أعماله بالاتفاق على 20 إجراء في 6 مجالات رئيسية
اختُتمت مساء اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة أعمال منتدى الاستثمار العالمي 2026، بالتوصل إلى اتفاق بشأن 20 إجراء في ستة مجالات ذات أولوية تتعلق بالاستثمار والتجارة ومنظومة التمويل.
وقال وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، أحمد بن محمد السيد، إن المناقشات التي شهدها المنتدى أكدت أهمية تغليب الحوار على الانقسام، وجعل الازدهار المشترك لدول العالم هدفا جامعا.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الاستثمار والمشروعات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، نان لي كولينز، خلال الجلسة الختامية، أن المنتدى أسفر عن مجموعة من النتائج التي ستخضع للمتابعة خلال المرحلة المقبلة، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية تتصل بحوكمة الاستثمار العالمي، والذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل، والتمويل المستدام وتهيئة بيئة الأعمال.
حوكمة الاستثمار العالمي
أطلق المنتدى مبادئ توجيهية جديدة لتحديث اتفاقيات الاستثمار الدولية، كما تعهدت الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدة الفنية للدول النامية في مجال تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وفي إطار مواكبة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تقرر تشكيل لجنة متخصصة لمواصلة صياغة وتطوير «مبادئ الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي».
وشهد المنتدى أيضا إطلاق «مجموعة عمل المناطق الخضراء»، بهدف دعم ترويج الاستثمارات الخضراء داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب إطلاق صندوق لدعم اقتصاد المحيطات وبناء شراكات جديدة تخدم الدول الجزرية الصغيرة النامية.
كما أُعلن عن شراكة جديدة بين «أونكتاد» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، لتشجيع الاستثمار في مجالات الفنون والإبداع والحضارات.
الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل
أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن «أونكتاد» أن الدول النامية لا تزال تواجه صعوبات في مواكبة النمو المتسارع لقطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعات الإستراتيجية.
واستجابة لهذه التحديات، اتفقت «أونكتاد» والاتحاد الدولي للاتصالات على إطلاق «محفز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية»، بهدف جمع المستثمرين وتطوير أدوات وإرشادات تساعد الدول النامية على استقطاب الاستثمارات اللازمة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية الحيوية.
وفي قطاع الفضاء، اتفقت «أونكتاد» مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي على دعم الدول النامية في مواكبة التطورات المتسارعة في اقتصاد الفضاء والاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة به.
التمويل المستدام وتحسين بيئة الأعمال
شهد المنتدى إطلاق «المبادرة العالمية لتقاسم مخاطر الاستثمار»، التي تجمع مؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين، بهدف بحث آليات توزيع المخاطر والحد منها، بما يساعد على تهيئة الظروف اللازمة لتدفق الاستثمارات.
كما أطلقت الأمم المتحدة ثلاثة تقارير استثمارية إقليمية تتناول دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنطقة الكاريبي.
وشملت مخرجات المنتدى توقيع شراكات جديدة مع جامعة الدول العربية ومنظمة السياحة العالمية واتحاد وكالات ترويج الاستثمار في الكاريبي والرابطة الدولية للقانون.
ووقعت الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع رابطة سيدات الأعمال القطريات، لتعزيز ريادة الأعمال النسائية وتوسيع فرص مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وفي إطار دعم الشركات الناشئة، اتُّفق على إطلاق «زمالة المؤسسين العالميين»، التي تهدف إلى ربط رواد الأعمال في الدول النامية برؤوس الأموال والأسواق الدولية. كما وُزعت «جوائز سيدات الأعمال» لتكريم رائدات الأعمال المتميزات في البلدان النامية.
رسائل المنتدى وأولوياته المستقبلية
أكد وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية أن جلسات المنتدى، البالغ عددها 80 جلسة، بعثت برسالة ثقة في مستقبل المنطقة، مشددا على أن السلام والاستقرار يشكلان أساسا للاستثمار المستدام، وأن الاستثمار المسؤول يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية ودعم بناء سلام دائم.
وأضاف أن من أبرز الرسائل التي خرج بها المنتدى ضرورة عدم ترك الدول النامية خلف الركب، بل تمكينها من المشاركة في صياغة الاقتصاد العالمي والاستفادة من ثماره.
وشدد على أن نجاح المنتدى لن يُقاس بأعداد المشاركين أو الإعلانات الصادرة عنه، وإنما بمدى تحويل الشراكات إلى مشروعات فعلية، والالتزامات إلى استثمارات إنتاجية.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لـ«أونكتاد»، بيدرو مانويل مورينو، خلال الجلسة الختامية، إن انعقاد المنتدى في الدوحة أثبت إمكانية استمرار الحوار، والتوصل إلى توافق بين الحكومات والمؤسسات العامة ومستثمري القطاع الخاص بشأن أولويات مشتركة.
وشهدت فعاليات المنتدى، التي استمرت يومين، مشاركة أكثر من 7 آلاف شخص، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير بيئة الاستثمار والتجارة والتمويل.
