إطلاق ورشة للمصادقة على دراسة خريطة فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في موريتانيا
افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة مخصصة للمصادقة على دراسة رسم خريطة فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحليل إمكاناته القطاعية في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتهدف الورشة إلى بلورة رؤية شاملة ومنظمة لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني، من خلال إبراز المبادرات والمشاريع الواعدة، وتشخيص الإكراهات البنيوية التي تعيق تطور القطاع، إلى جانب تحديد سلاسل قيمة ذات أولوية قادرة على النهوض بجملة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
وأوضح معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار استكمال أحد محاور خطة عمل الحكومة خلال السنة الماضية، والمتعلق بإعداد دراسة وطنية مرجعية حول واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآفاق تطويره، باعتباره أداة محورية لتحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية الترابية المتوازنة.
وأكد أن هذه الدراسة صممت لتكون مرجعا أساسيا لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، وقاعدة موضوعية لتوجيه السياسات العمومية وبرامج التدخل المستقبلية، بما يضمن النجاعة، وتكامل الأدوار، وحسن استغلال الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن إعداد الدراسة تم وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف القطاعات والمؤسسات الحاضنة للمبادرات والبرامج المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن نجاح هذا المسار الوطني يستوجب تنسيقا محكما وتكاملا فعالا بين جميع الفاعلين في المجال.
