لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش اتفاقيات لتمويل كهربة المناطق الريفية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مساء الاثنين، اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة العيد محمدن امبارك، خصصته لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات تمويل مع مؤسسات مالية دولية، تستهدف دعم مشاريع التنمية وتعزيز الخدمات الأساسية في موريتانيا.

تمويل مشروع كهربة المناطق الريفية

ناقشت اللجنة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية للتمويل بصيغة البيع لأجل، وُقعت في 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بهدف تمويل مشروع كهربة المناطق الريفية الواقعة في المناطق المعزولة، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الكهرباء وتحسين ظروف العيش في الأرياف.

تمويل ميسر عبر صندوق البنك الإسلامي للتنمية

كما درست اللجنة مشروع قانون ثانٍ يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إطارية أخرى، وُقعت في التاريخ نفسه بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديرًا لصندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسر.

ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في تنفيذ مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة، بما يعزز جهود الدولة في توفير البنية التحتية الكهربائية للمناطق الأقل استفادة من الخدمات الأساسية.

دعم القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي

وشمل جدول أعمال الاجتماع أيضًا مناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض، وُقع في 23 يونيو 2026 بمدينة فيينا، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

ويخصص هذا القرض لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا، والذي يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة، وتحسين قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.