وزارة الزراعة تنفي ارتباط الخرائط الإحصائية بنزع ملكية الأراضي الزراعية

نفت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بشكل قاطع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط عملية إعداد الخرائط الإحصائية الجارية في إطار التحضير للتعداد العام للزراعة 2026، بأي إجراءات تستهدف تحديد الأراضي الزراعية تمهيدا لنزع ملكيتها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العملية تنفذ بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، من خلال فرق فنية تم إرسالها إلى مختلف مناطق البلاد، بهدف استكمال التحضيرات الفنية اللازمة لإجراء التعداد الزراعي.

وأكدت أن إعداد الخرائط الإحصائية يشكل مرحلة أساسية في التحضير للتعداد العام للزراعة، إذ يهدف إلى تكوين صورة دقيقة عن المجال الزراعي، وتوفير الأساس الجغرافي اللازم لجمع البيانات المتعلقة بالمستغلات والأسر العاملة في القطاع.

وتتولى الفرق الفنية تحديد مناطق ووحدات العد التي ستعتمد عليها عملية التعداد، إلى جانب تنظيم عمليات جمع البيانات وضمان شمولها لمختلف المناطق دون ترك أي نطاق خارج التغطية الإحصائية.

كما تساهم هذه الخرائط في الحد من احتمالات إغفال بعض المستغلات أو تسجيلها أكثر من مرة، بما يساعد على رفع مستوى دقة البيانات وجودتها وموثوقيتها، وتعزيز قدرتها على تمثيل الواقع الزراعي في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية ستوفر كذلك معلومات أكثر دقة حول توزيع الأنشطة الزراعية على امتداد التراب الوطني، بما يدعم إنتاج إحصاءات يمكن الاستناد إليها في فهم واقع القطاع الزراعي والتخطيط للسياسات والبرامج المرتبطة به.

وشددت الوزارة على أن هذه العملية ذات طبيعة فنية وإحصائية، ولا علاقة لها بما تم تداوله بشأن حصر الأراضي الزراعية تمهيدا لنزع ملكيتها.