انطلاق برنامج التكوين المستمر للقضاة والمحامين في موريتانيا لتطوير المنظومة القضائية
أطلقت وزارة العدل، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط الغربية، برنامج التكوين المستمر المخصص للقضاة والمحامين وكتّاب الضبط، بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (التمهين)، ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز كفاءة ونجاعة المنظومة القضائية.
وأكد معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، في كلمته بالمناسبة، أن إصلاح قطاع العدالة يتجاوز كونه مسألة إجرائية أو ورشة قطاعية محدودة، بل يمثل خيارًا مؤسسياً يحدد قوة الدولة في إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات، وبسط الطمأنينة في المجتمع.
وأضاف أن العدالة الفعالة والمنصفة، عندما تنال ثقة المواطنين، لا تكتفي بحماية الأفراد، بل تساهم أيضًا في تعزيز هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها، وتوطيد العلاقة بين المواطن والإدارة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير المنظومة القضائية يحتل موقعًا متقدمًا ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ويعد محورًا أساسيًا في عمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي.
ويستهدف البرنامج التكويني نحو ثلاثمائة من القضاة والمهنيين، ويشمل خمس عشرة وحدة تكوينية صُممت لتلبية الاحتياجات المهنية الفعلية داخل قطاع العدالة.
كما أشار معالي الوزير إلى أن البرنامج يعتمد مقاربة تجمع بين الخبرات الوطنية والدولية، ما يتيح الاستفادة من التجارب الناجحة مع مراعاة خصوصيات النظام القانوني الوطني وواقع المؤسسات واحتياجات الممارسين.
