الجمعية الوطنية تصادق على ثلاثة مشاريع قوانين لتمويل برامج دعم التنمية والنمو الشامل
أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة مساء اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الجمعية السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل مشاريع دعم سياسات التنمية، ومشروع النماء في تامورت انعاج، وبرنامج الإصلاح من أجل نمو شامل ومستدام في موريتانيا.
وفي عرضه لمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 8 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل دعم سياسات التنمية من أجل الإصلاح الأول لنمو شامل ومستديم، أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يمنح أولوية قصوى لعصرنة الإدارة، خاصة في الجوانب المالية والاقتصادية.
وبيّن أن قيمة هذا القرض تبلغ نحو مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون أوقية جديدة، على أن يتم تسديده خلال فترة تمتد إلى 25 سنة، تشمل خمس سنوات كفترة سماح، وبمعدل فائدة سنوي قدره 1.5% على الرصيد المسحوب، إضافة إلى رسوم التزام بنسبة 0.5% على الرصيد المتبقي غير المسحوب.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، أوضح معالي الوزير أن هذا القرض يمثل دعما ميزانويا موجها بالكامل إلى الخزينة العامة للدولة، ويهدف إلى دعم سياسات التنمية المرتبطة بأول إصلاح لصالح نمو شامل ومستدام في موريتانيا.
وأشار إلى أن هذا التمويل يندرج في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر، مبينا أن قيمة القرض تقارب مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون أوقية جديدة، سيتم تسديدها على مدى 20 سنة، بما في ذلك خمس سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة سنوي قدره 1.75% على الرصيد المسحوب وغير المسدد، مع رسوم التزام سنوية بنسبة 0.5% على الرصيد المتبقي دون سحب.
أما مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع النماء في تامورت انعاج، فقد أكد معالي الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية يهدف إلى تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية الضرورية للتنمية المحلية، وتعزيز البنى التحتية في المناطق الريفية، من خلال برامج تنموية مندمجة تعالج الإشكالات البنيوية التي أعاقت مسار التنمية، وتسهم في تحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الغلاف المالي الإجمالي للمشروع يبلغ 43 مليون يورو، من بينها منحة بقيمة 3 ملايين يورو، على أن يتم سداد القرض خلال 20 سنة، تشمل خمس سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة سنوي قدره 1.82%، إضافة إلى رسوم التزام بنسبة 0.5% سنويا.
