موريتانيا تعلن عودة 35 مواطنا من مالي بعد الإفراج عنهم
أعلنت الحكومة الموريتانية عودة 35 مواطنا موريتانيا إلى البلاد، اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وحرصا على سلامة المواطنين وحماية حقوقهم وصون كرامتهم.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن المواطنين العائدين كانوا قد أوقفوا من قبل السلطات المالية، بعد الاشتباه في ارتباطهم بجهات لا علاقة لهم بها.
اتصالات موريتانية مكثفة للإفراج عن المواطنين
وأوضح ولد مدو، خلال التعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء، أن السلطات الموريتانية أجرت، بتوجيه من رئيس الجمهورية، اتصالات مكثفة ومتواصلة مع الجانب المالي بهدف تأمين الإفراج عن المواطنين الموقوفين وضمان عودتهم إلى موريتانيا.
وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن إطلاق سراح المواطنين وتمكينهم من العودة إلى أرض الوطن سالمين.
إشارات إلى تعرض بعض العائدين لسوء المعاملة
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن بعض المواطنين الذين عادوا إلى موريتانيا تعرضوا لمعاملة سيئة أثناء فترة احتجازهم، فيما تعرض بعضهم، في حالات محدودة، لأعمال تعذيب.
وربط ولد مدو هذه الممارسات بالظروف الأمنية الصعبة والتطورات التي تشهدها مالي خلال الفترة الراهنة، مؤكدا في الوقت نفسه أن صعوبة الوضع الأمني في البلد الجار لا يمكن أن تتقدم على مسؤولية الدولة الموريتانية في حماية مواطنيها.
وشدد على أن موريتانيا ستواصل متابعة أوضاع مواطنيها الموجودين في الخارج، والعمل على تأمين سلامتهم والعناية بهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
دعوة للموريتانيين في مالي إلى الحذر
ودعا وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان المواطنين الموريتانيين المقيمين في مالي أو الذين يمرون عبر أراضيها إلى توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.
وحث المواطنين على الانتباه إلى تداعيات الوضع الأمني، التي قد تمتد آثارها إلى مختلف الفئات، مؤكدا أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال التنقل والإقامة في المناطق التي تشهد توترات أمنية.
مشروع مرسوم لتحديث نظام السجون
وفي سياق آخر، أوضح ولد مدو أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج.
ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل هذه المؤسسات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية.
ومن المنتظر أن يساهم الإطار الجديد في تطوير آليات إدارة المؤسسات السجنية وتعزيز تنظيمها، إلى جانب مواكبة المعايير المعتمدة في مجال حقوق السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
