حروب غزة وإيران تعيد رسم المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة وإسرائيل

يمكن القول إن الحرب التي اندلعت في غزة، ثم امتدت تداعياتها إلى إيران ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، وما خلفته من أعباء اقتصادية على الأمريكيين ومخاوف أمنية لدى الإسرائيليين، ظلت حاضرة بقوة في خلفية المشهد الانتخابي في البلدين.
فالناخب الأمريكي الذي منح دونالد ترمب فرصة الوصول إلى البيت الأبيض مرتين، استنادا إلى شعار «أمريكا أولا» ووعوده بإنهاء الحروب بدلا من إشعالها، لم يكن راضيا عن سياساته ومغامراته العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على مواقف قطاعات واسعة من الناخبين، بمن فيهم مؤيدون تقليديون للحزب الجمهوري، قرر بعضهم تغيير اتجاه تصويته.
الحروب وتداعياتها الاقتصادية تربك حسابات ترمب
ومن المفارقات التي واجهت ترمب وحزبه وفريقه السياسي، أن الانتخابات النصفية جاءت في ظل تصاعد التوتر العسكري، مع انتشار البوارج وحاملات الطائرات، وتزايد الحديث عن استخدام أسلحة نووية تكتيكية وقنابل شديدة التدمير، إلى جانب تنامي المخاوف من الانزلاق إلى حرب طويلة الأمد.
وكانت تداعيات هذا التصعيد مرشحة للامتداد إلى قطاعات حيوية، تشمل الطاقة والملاحة البحرية والأسمدة وسلاسل الإمداد العالمية. وفي الوقت الذي توجه فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، وجد كثير من الأمريكيين أنفسهم أمام ارتفاع قياسي في أسعار الوقود، ما جعل كلفة السياسات الخارجية حاضرة بصورة مباشرة في حياتهم اليومية.
وتشير هذه التطورات إلى أن المنطقة مقبلة على أشهر شديدة الحساسية، في ظل استمرار التهديدات على مختلف الجبهات المفتوحة. لذلك، لا ينبغي للفلسطينيين أو الإيرانيين أو غيرهم من أطراف الصراع التعامل مع النتائج الانتخابية باعتبارها انتصارا نهائيا، أو الركون إلى ما أظهرته صناديق الاقتراع من تراجع شعبية ترمب ونتنياهو، إذ تظل جميع الاحتمالات مفتوحة، ولا يمكن ضمان تراجع مخاطر الحرب اعتمادا على النتائج السياسية وحدها.
عوامل داخلية أخرى أثرت في خيارات الناخب الأمريكي
إلى جانب تداعيات الحروب، أسهمت مجموعة من القضايا الداخلية في تشكيل اتجاهات الرأي العام الأمريكي، خصوصا على المستوى المحلي. ومن أبرزها الخطاب السياسي الحاد الذي تبناه ترمب وفريقه، وما اتسم به من انقسام واستقطاب واتهامات بالعنصرية تجاه المكونات غير البيضاء في المجتمع الأمريكي.
كما لعبت القضايا المحلية دورا مهما في تحديد خيارات الناخبين، بدءا من المطالب المتعلقة بإزالة كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والطرق، مرورا بالجدل حول الوجبات المدرسية، وصولا إلى قضايا الإجهاض والحقوق المرتبطة بتغيير الجنس لدى القاصرين.
ومع ذلك، بات من الصعب تجاهل الأثر الكبير الذي تركته الحروب المتواصلة منذ اندلاع حرب غزة، وما رافقها من عمليات عسكرية وتداعيات إقليمية، على الأوضاع المعيشية للأمريكيين. فقد انعكست هذه التطورات على تكاليف الحياة وأسعار الطاقة، وأسهمت في تغيير موازين المنافسة السياسية، وأضعفت مكانة النخب التي كان لها تأثير في قرارات الحرب والسلام.
ويبرز في هذا السياق الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس الموساد مع ترمب وفريقه داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، في إطار التحضيرات التي سبقت اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.
لعنة غزة تطارد الحزبين الأمريكيين
لم تكن حرب غزة بعيدة عن نتائج الانتخابات الأمريكية السابقة، إذ سبق أن أقرت كامالا هاريس، إلى جانب عدد من الخبراء والسياسيين الأمريكيين، بأن موقف إدارة الرئيس السابق جو بايدن من الحرب كان أحد العوامل التي أسهمت في خسارة الديمقراطيين انتخابات عام 2024.
غير أن تداعيات الحرب، التي تجاوزت حدود القطاع ووصلت إلى الخليج وبحر قزوين وباب المندب، امتدت لاحقا لتؤثر في الحزب الجمهوري ومنافسيه السياسيين، بعدما أصبحت كلفة المواجهات العسكرية عاملا ضاغطا على الناخب الأمريكي.
وبذلك، تبدو الحروب الممتدة من غزة إلى إيران وكأنها تحولت إلى عبء انتخابي متواصل على القوى السياسية الأمريكية، مع احتمال أن تتجاوز تداعياتها الاستحقاقات الحالية لتؤثر في حسابات انتخابات عام 2028.
الانتخابات الإسرائيلية تدور حول مستقبل نتنياهو السياسي
أما المشهد الانتخابي في إسرائيل، فيختلف في بعض تفاصيله عن الولايات المتحدة، لكنه يتقاطع معها في تأثير الحروب على توجهات الناخبين. فقد تمحورت المنافسة السياسية بصورة أساسية حول شخصية بنيامين نتنياهو وطموحه إلى البقاء في السلطة، حتى لو تطلب ذلك استمرار المواجهات العسكرية وفتح جبهات جديدة.
وقد تركت الحروب المتواصلة وتكاليفها الاقتصادية والعسكرية آثارا ثقيلة على المجتمع الإسرائيلي، إذ أدى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط وإبقاؤهم في المعسكرات وعلى خطوط المواجهة لفترات طويلة تجاوزت ثلاثة أعوام، إلى إلحاق أضرار كبيرة بقطاعات واسعة من المجتمع والاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، تراجعت مستويات الشعور بالأمن الشخصي والجماعي لدى الإسرائيليين، وسط استمرار التهديدات العسكرية وتعدد الجبهات، وهو ما تعكسه استطلاعات الرأي التي ترصد تزايد المخاوف بشأن المستقبل الأمني للبلاد.
وإذا كانت نتائج الانتخابات النصفية قد حولت ترمب إلى ما يشبه «البطة العرجاء»، فإن نتائج انتخابات الكنيست السادسة والعشرين أبقت نتنياهو في موقع سياسي يبدو أقوى مما تعكسه صورته لدى الرأي العام، ليواصل لبعض الوقت استعراضاته السياسية المعتادة، رغم تراجع صورته التي عمل على ترسيخها خلال سنوات طويلة.
تزايد فرص آيزنكوت وتصدع الائتلاف الحاكم
ومع اقتراب موعد تشكيل الحكومة والائتلاف السياسي الجديد، تتزايد فرص غادي آيزنكوت في المشهد السياسي، بالتزامن مع تصاعد احتمالات تفكك الائتلاف اليميني المتشدد.
وقد ظهرت مؤشرات أولية على هذا التصدع مع اتجاه حزب «يهدوت هتوراه» إلى اتخاذ مواقف مستقلة عن بقية مكونات الائتلاف، بما يعكس اتساع الخلافات الداخلية ويزيد من تعقيد فرص تشكيل حكومة مستقرة.
لكن تراجع شعبية نتنياهو أو اهتزاز موقعه السياسي لا يعني بالضرورة انحسار المخاطر التي تواجه غزة وفلسطين ودول الخليج والمنطقة بأكملها، كما لا يشير إلى أن احتمالات الحرب قد تلاشت أو أن فرص الحلول الدبلوماسية أصبحت أقرب إلى التحقق.
فالتجارب السياسية والعسكرية تشير إلى أن الأطراف التي تشعر بأنها محاصرة أو مهددة بفقدان نفوذها قد تلجأ إلى خيارات أكثر خطورة، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة شديدة الحساسية.
ترمب قد يلجأ إلى التصعيد العسكري لتعويض خسائره الداخلية
لا يمكن استبعاد احتمال أن يحاول ترمب تعويض خسائره السياسية والانتخابية في الداخل من خلال تصعيد تحركاته العسكرية في الخارج، خصوصا أنه شخصية سياسية متقلبة، ويُعرف بتمسكه بنفوذه ومكانته الشخصية.
فقد أصبح أقل ارتباطا بالحسابات الانتخابية المباشرة، ولا تزال لديه صلاحيات واسعة تتيح له مواصلة العمليات العسكرية، حتى من دون إعلان حرب رسمي، وهو ما قد يمنحه مساحة للتحرك خلال الفترة المقبلة.
ويمنح النظام الرئاسي الأمريكي الرئيس صلاحيات واسعة في إدارة العمليات العسكرية، رغم أن الدستور يجعل إعلان الحرب من اختصاص الكونغرس. وقد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى توصيف التحركات العسكرية باعتبارها عمليات محدودة أو إجراءات أمنية، لتجاوز القيود السياسية والدستورية المرتبطة بإعلان الحرب رسميا.
وبالتالي، فإن خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات لا تعني بالضرورة توقف السياسات العسكرية لترمب، بل قد تدفعه إلى تبني خيارات أكثر اندفاعا في محاولة لاستعادة زمام المبادرة وإظهار قدرته على فرض إرادته خارجيا.
نتنياهو يسعى إلى تعطيل فرص تشكيل حكومة بديلة
في المقابل، من المتوقع أن يستخدم نتنياهو مختلف الوسائل السياسية والإعلامية لإضعاف خصومه، والتشكيك في نتائج الانتخابات، وتشويه صورة النواب العرب والمجتمع العربي داخل إسرائيل.
كما سيعمل على عرقلة أي توجه نحو تشكيل حكومة بديلة، خصوصا في ظل المبادرة التي تبنتها الكتلتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، بشأن مد اليد إلى المعارضة وإمكانية دعم صيغة حكومية جديدة.
وسيكون منع آيزنكوت من تشكيل حكومة أقلية، أيا كانت طبيعتها أو الأطراف المشاركة فيها، أحد أبرز أهداف نتنياهو خلال المرحلة المقبلة، نظرا لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لمستقبله السياسي وإمكانية خروجه من السلطة.
ولا يستبعد أن يحاول نتنياهو إقناع ترمب بالدخول في مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، مستغلا فترة المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بهدف توظيف التصعيد الخارجي للضغط على خصومه ودفعهم إلى القبول بصيغة حكومة وحدة وطنية أو حكومة تناوب.
وقد تصبح الحرب، في حسابات نتنياهو، وسيلة مختصرة لإعادة ترتيب المشهد السياسي الإسرائيلي والانقضاض على نتائج الانتخابات، خصوصا إذا تمكن من الاستعانة بالنفوذ الأمريكي لتحقيق أهدافه الداخلية.
مراهنة نتنياهو على الدعم الأمريكي ومستقبل المواجهة مع إيران
وفي هذا السياق، راهن نتنياهو على التخلي عن مساعدات أمريكية سنوية تبلغ نحو أربعة مليارات دولار، تقدمها الإدارات الجمهورية والديمقراطية لإسرائيل، مقابل تعزيز موقف حليفه السياسي والانتخابي، وعلى أمل الحصول على دعم أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وكانت حساباته تقوم على إمكانية أن يرد ترمب هذا الدعم من خلال ممارسة ضغوط سياسية لإبقائه في السلطة، تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية، أو عبر الدفع نحو موجة جديدة من المواجهة العسكرية مع إيران وحلفائها.
لكن هذه المراهنة تظل محفوفة بالمخاطر، في ظل التحولات التي فرضتها نتائج الانتخابات، وتراجع التأييد الشعبي للحروب، وتصاعد الأعباء الاقتصادية والأمنية على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.
وبين حسابات ترمب الداخلية وطموحات نتنياهو السياسية، تبدو المنطقة أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متناقضة، قد تحمل فرصا لتراجع التصعيد، لكنها قد تشهد أيضا محاولات جديدة لإشعال المواجهات بهدف تجاوز الأزمات السياسية الداخلية.







