وكيل الجمهورية في نواكشوط الجنوبية يوضح ملابسات ما أثير حول أوضاع سجن النساء ويحذر من نشر المعلومات المضللة

عقد وكيل الجمهورية لدى ولاية نواكشوط الجنوبية، مساء اليوم الأحد بقصر العدل في عرفات، مؤتمرا صحفيا مشتركا إلى جانب المدير العام المساعد لإدارة السجون، المقدم أباه محمد غالي، ورئيس مصلحة الصحة بإدارة السجون، السيد عبد الله سيد أحمد سيدنا، وذلك لتوضيح ما تم تداوله مؤخرا بشأن أوضاع المعتقلات في سجن النساء.

وأكد وكيل الجمهورية أن هذا اللقاء يهدف إلى الرد على ما ورد خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه فريق الدفاع عن بعض المعتقلات يوم 30 أبريل 2026، والذي تضمن ـ بحسب قوله ـ معلومات غير دقيقة وادعاءات مضللة للرأي العام، مشيرا إلى أن تداول مثل هذه المعطيات قد يندرج ضمن جرائم نشر الأخبار الزائفة طبقا للقانون رقم 015/2020 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.

وأضاف أن الجهات التي روجت لهذه المعطيات يُفترض فيها الاطلاع على مقتضيات المادتين 3 و5 من القانون نفسه، والتي تحدد الإطار القانوني المتعلق بالنشر، مؤكدا أن جرائم النشر تُعد من الجرائم المتلبس بها وفق النصوص المعمول بها.

وشدد وكيل الجمهورية على أن الملف المعني يستند إلى أدلة مادية موثقة ومحاضر رسمية، وأن مختلف الإجراءات تمت تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.